مقدمه‌ی مؤلف
سیستم سیاسی اسلام در طول بیش از یک هزار سال، پیوسته با واقعیت زندگی جوامع خود روبرو بوده و توانسته است خود را با شرایط متغیر و موقعیت‌های متفاوت وفق دهد؛ در همان حال از تجارب و شیوه‌های حکومت‌دارای جوامع پیرامون خود سود جسته است. علت اساسی موفقیت اسلام در این عرصه‌ی مهم این است که به لحاظ تئوریک «ثوابت» و «متغیرات» در دین را معین کرده است؛ بدین معنی که برای تشکیل دولت و امور حکومتی و دستگاه‌های وابسته به آن تنها پایه‌ها و اصول کلی را تعیین نموده ولی مکانیزم و راهکار تحقق آن اصول را به خود انسان (و عقل و تجربه‌ی وی) واگذار نموده است برای اینکه در هر عصر و زمانه‌ای به تناسب ظروف و شرایط موجود، مکانیزم و راهکار لازم برای تحقق آن اصول را بیابد.
در دنیای کنونی، زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع در سراسر جهان متحول گشته و شرایط و موقعیت جدیدی ظهور و بروز نموده است؛ به نسبت آن نیز سیستم سیاسی تحول شگرف یافته تا توان پیشبرد امور زندگی و اجتماع را داشته باشد. بسیار روشن است که در مغرب زمین گام‌های مؤثر و مطلوبی در این زمینه برداشته شده‌است؛ زیرا توانسته‌اند از شیوه‌های دمکراتیک در انتخابات و تعدد احزاب و انتقال قدرت در زندگی سیاسیشان استفاده کرده به آنها عمل نمایند به همین علت در سطح بسیار مطلوبی امور جوامعشان را پیش‌برده‌اند و ملت‌هایشان را از جنگ‌های داخلی، کودتاهای نظامی، شیوه‌های افراطی، استبداد و دیکتاتوری حفظ کرده‌اند.

اکنون می‌خواهیم بپرسیم که آیا اسلام همانند دوران خلفای راشدین (رضی‌الله عنهم) و چند قرن بعد از آنها نیز که دارای سیستم پیشرفته‌ی سیاسی -با توجه به موقعیتی تاریخی که داشت- بود آیا امروزه هم‌می‌توانند خود را با تحولات موجود وفق دهد و قدرت و توان خود را به منصه‌ی ظهور برساند و حامل و پیام‌آور امنیت و آرامش برای جوامعش باشد؟

در جواب پرسش فوق می‌توانیم با اطمینان خاطر بگوئیم؛ آری، اسلام می‌تواند خود را با تحولات زمانه وفق داده و به صورتی مثبت و ایجابی با شرایط جدید و فعلی معامله کند و از ابزار و روش دمکراسی مغرب‌زمین، بهر برگیرد و با دمیدن روح اسلامی در آنها به اصول عمومی سیستم سیاسی خود جامه‌ی عمل بپوشاند و در همان حال جوامعش را از آفات فلسفه‌ی مادی و خودپرستی و برآوردن بی‌قید و شرط هواهای نفسانی و از دست‌دادن ارزش‌های معنوی مصون بدارد. (آن‌چیزی که جوامع غربی به شدت بدان مبتلا گشته‌اند و امروز بسیاری از متفکران و اصحاب رأی و نظر از آن به عنوان فاجعه‌ای بشری یاد می‌کنند و در پی علاج و چاره برای آن هستند) اما آنچه جای تعجب است این است که لائیک‌ها و لیبرال‌ها بعید می‌دانند که اسلام دارای چنین سیستمی می‌باشدکه بتواند در این زمان به شیوه‌ای عصری (متناسب باعصروزمانه) امور اجتماعاتش را پیش‌برده، عدالت، آزادی و اسباب آسایش و آرامش مناسب را برایشان فراهم آورد؛ چرا که دیدگاه‌شان درباره‌ی اسلام همان دیدگاه غربیها درباره‌ی دین و آیین است در حالی‌که اسلام دینی به مفهوم اروپایی آن نیست یعنی تنها به جوانب روحی و اخلاقی و ارتباط بین خدا و انسان اهمیت دهد و از سزا و پاداش روز قیامت سخن بگوید بلکه اسلام در کنار همه‌ی اینها اهمیت ویژه‌ای برای زندگی دنیایی و امورات حکومتی قائل است. دست‌کم به لحاظ تئوریک اصول سیستم سیاسی را مشخص نموده است و از طرفی دیگر نگاهی به تاریخ اسلام از ابتدای ظهورش تا اوایل قرن بیستم این حقیقت را ثابت می‌کند که اسلام در مقام عمل، دولت و حکومت ایجاد کرده و به مدت چند قرن به شیوه‌های مختلف امور بخش عظیمی از جهان را اداره می‌کرده است؛ در بعضی مواقع به لحاظ سیاسی، علمی و اقتصادی در مقایسه با ممالک بیرون از سیطره‌ی مسلمانان در اوج قله‌ی پیشرفت بوده است. البته ممکن است بعضی از سلام‌گرایان از چنین مباحثی انتقاد کنند خصوصاً مسئله‌ی تعدد احزاب و سود جستن از شیوه‌های دمکراتیک و تغییر و انتقال قدرت؛ این‌گونه انتقادها از آنجا نشأ گرفته است که نوعی بدگمانی و بدبینی به صورتی عمومی نسبت به غربی‌ها و اروپائی‌ها (و عدم اطمینان به آنان و اظهارات به ظاهر دلسوزانه‌شان) وجود دارد که آن هم نتیجه‌ی مقابله آنان با اسلام و مستعمره‌کردن ممالک اسلامی به مدت دهها سال و حمایت از رژیم‌های دیکتاتوری در این ممالک و همچنین نتیجه‌ی سرپوش گذاشتن بر ظلم و نابرابریی که در حق ملت‌های مسلمان و حرکت‌ها و جنبش‌ها اسلامی مرتکب شده‌اند می‌باشد.

از طرف دیگر بیشتر جنبش‌های اسلام در سایه‌ی حکومت‌های دیکتاتوری زندگی می‌کنند در همان حال جوامع مسلمان از جو و فضای آزاد و تعدد احزاب و دمکراسی بی‌نصیب هستند (و آن را تجربه نکرده‌اند). به همین خاطر است که اسلام‌خواهان -جز در معدود ممالکی- هنوز در مرحله‌ی دعوت و پروردن اعضاء و هواداران خود هستند و بیشتر به شیوه‌های نهانی و زیرزمینی عمل می‌کنند (که در نتیجه‌ی آن نوعی جزم‌اندیشی و بدبینی و عدم اعتماد ایجاد می‌شود) و البته معلوم است که آن مرحله بیشتر جنبه‌ی عقیده و عبادت و اخلاق را دربر می‌گیرد که آن هم عرصه‌ی ثوابت و نصوص شرعی است که قرآن و سنت مستقیماً آن را ارائه می‌کند. ولی عرصه‌ی سیاسیت و حکومت بیشتر عرصه‌ی متغیرات و مصالح را در بر می‌گیرد و تنها اصول اساسیش ثابت و مشخص شده‌اند؛ از آن به بعد عرصه و میدان اجتهادات و پیوسته و مداوم آراء جدید و اسباب و راهکار معاصر را می‌طلبد. تلاش ما در این کتاب بر این بوده‌است که اجمالاً اصول اساسی سیستم سیاسی و تعدد احزاب از دیدگاه اسلام را در دو بخش توضیح و ارائه نمائیم به آن امید که باب تجزیه و تحلیل این‌گونه مباحث از جانب تحلیل‌گران و صاحب‌نظران به هدف افزایش آگاهی سیاسی مناسب درباره‌ی اسلام و اصول آن در میان روشنفکران ملتمان گشوده شود.

هادی علی


«اصول سیستم سیاسی اسلام»

یکی از واقعیات بدیهی که نزد همگان آشکار می‌باشد این است که اسلام برنامه‌ی گسترده و عمومی زندگی است. کسی که آشنائی با اسلام داشته باشد و با دیدی منصفانه به آن بنگرد، به خوبی این حقیقت را می‌پذیرد که اسلام عقیده و زندگی، دنیا و قیامت، روح و جسم، آئین و حکومت و همچنین زمینه‌های اقتصادی، روشنفکری، اخلاق و قانون و به عبارتی تمام جوانب زندگی آدمی را در برمیگیرد. اسلام در زمینه‌هائی که ثابتند و از تغییرات زمان و مکان متأثر نمی‌شوند چون عقاید، عبادات و اخلاق به صورت گسترده‌ای سخن گفته و تمام ریزه کاریهای آنرا روشن کرده است. ولی در زمینه‌هائی که متغیرند و از تغییرات زمان و مکان تأثیر می‌پذیرند چون سیستم سیاسی، تنها پایه‌ها، اصول و اهداف عمومی را معین کرده و کیفیت تحقق آن اصول و یافتن راهکارهای مناسب آن را به خود انسان واگذار کرده است، تا در پرتو اصول عمومی در هر موقعیت و در هر عصری برنامه‌های مناسبی برای تحقق آن اصول بکار گیرد. این ایده از منظری عمیق و گسترده نشأت گرفته که «نظریه الاستخلاف»[9] نامیده می‌شود که پایه‌ی اصلی فلسفه‌ی سیاسی اسلام است و بر دو نکته‌ی اساسی پایه‌ریزی شده است:

الف) ایمان به وحدانیت خداوند به عنوان خالق و پروردگار و رب الارباب همه‌‌ی مخلوقات جهان که شریک و همتایی ندارد و قرآن و قانون او مافوق همه چیز است.

ب) انسان به واسطه‌ی عقل، آزادی و مسئولیت و به عنوان حامل امانت در زمین تکریم شده (وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ) بر این اساس است از جانب خدای متعال حقوقی به وی ارزانی شده است که هیچ‌قدرت و توانی حق تحریم آنها را ندارد چون حق حیات، حق کارکردن، حق تشکیل خانواده، حق سکونت، حق مهاجرت و مسافرت، حق تصرف در اموال خود، حق تعلیم و دانش‌اندوزی و حق انتخاب آزادانه عقیده و باور و غیره...

سیستم سیاسی اسلامی از این طریق منظر عمیق و گسترده نشأت گرفته و بر پایه‌ی این اصول عمومی و همگانی پی‌ریزی شده است.

1) حاکمیت قانون:

قانون و شریعت، مافوق دستورات حکومتی و دولتمردان می‌باشد. آیات و احادیثی چند مؤید این نکته هستند برای نمونه «فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یؤْمِنُونَ حَتَّىَ یحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَینَهُمْ ثُمَّ لاَ یجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیتَ وَیسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا» (نساء 65). «اما، نه! .... به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیری‌های خود به داوری نطلبند و سپس ملامی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند» همچنین در این باره پیامبر خدا (ص) می‌فرماید: «تَرَکْتُ فیکُمْ مَا انْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أبَدًا کتابَ اللهِ و سُنَّتی» در حقیقت حکومتی که پیامبر اسلام (ص) با مرکزیت مدینه تشکیل داد اولین دولت قانونی در تاریخ بشر بود که مبدأ قضاوت را حاکمیت قانون (الشرعیه) دانسته است؛ یعنی مسئولیت و پاسخگوئی دولتمردان در مقابل قانون که پیش از آن دولتمردان به هیچ قانون و دستوری گردن نمی‌نهادند بلکه استبدادی بودند.

2) شورا و مشورت:

برنامه‌هائی که برای پیشبرد امور عمومی در دولت اسلامی اجرا می‌شود از طریق شوری به انجام می‌رسند پروردگار متعال در قرآن کریم می‌فرماید:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً » (نساء 59)

ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خا محمد مصطفی باتمسک به سنت او) اطاعت کنید، و از کاردان و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و حق‌گرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند» و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضه کردن به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنت نبوی) برگردانید (تا در پرتو قرآن و سنت حکم آن را بدانید چرا که خدا قران را نازل و پیغمبر آن را بیان روشن داشته است باید چنید عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید این کار (یعنی رجوع به قرآن و سنت) برای شما بهتر و خوش‌فرجام‌تر است».

اطیعوا الله: یعنی از طریق قرآن

اطیعوا الرسول: یعنی از طریق سنت و فرمایش‌های پیامبر (ص)

و اولی الامر منکم: یعنی اهل شورا یا اهل حل و عقد ه متشکل از علما و اندیشمندان و اندیشوران فکری، سیاسی و اجتماعی می‌باشد.

شورا ویژگی عمومی و اساسی جامعه‌ی اسلامی و دولت اسلامی است که در همه‌ی زمینه‌های زندگی بایستی مدنظر باشد قرآن هم صریحاً آن را تأیید می‌کند تا جائی که یکی از سوره‌های قرآنی (الشوری) نامیده شده است و با این آیه‌ی مهم جامعه‌ی اسلامی را توصیف می‌کند:

(وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینفِقُونَ) (شوری 38)

ترجمه: «و کسانی‌اند که دعوت پروردگارشان را پاسخ می‌گویند و نماز را چنان که باید می‌خوانند و کارشان به شیوه‌ی رایزنی و بر پایه‌ی مشورت با یکدیگر است و از چیزهایی که بدیشان داده‌ایم (در کارهای خیر) صرف می‌کنند.»

به خاطر اهمیت شوری و مشورت آن را در میان دو ویژگی اساسی جامعه‌ی اسلامی یعنی نماز و انفاق کردن ذکر کرده است.

3) حاکمیت ملت (حق تعیین سرنوشت):

قدرت سیاسی در دولت اسلامی از آن ملت است آن هم در سه میدان اساسی (التولیه و العزل و الرقابه) یعنی عزل و نصب دولتمردان و نظارت بر کار حکومت به عهده‌ی جامعه‌ی اسلامی است. این اصل مهم در سیستم سیاسی دولت اسلامی است که خلفای راشدین به آن عمل کرده‌اند و به دلیل پذیرش این اصل مهم پیامبر خدا (ص) بعد از خود کسی را که به عنوان حاکم سیاسی تعیین نفرمودند؛ این بود که مهاجرین و انصار و اهل شورای مسلمانان در مدینه پیش از خاک‌سپاری پیکر مبارک پیامبر گرامی (ص) مستقیماً در «سقیفه‌ی بنی ساعده» گرد آمدند و حضرت ابوبکر صدیق (رض) را به عنوان خلیفه و رئیس حکومت انتخاب نمودند و بعد از آن در مسجد مدینه مسلمانان با وی بیعت نمودند و رضایت خود را در حق وی به عنوان جانشین پیامبر و فرمانروای مسلمانان اعلام نمودند.

حضرت ابوبکر (رض) پیش از وفاتش نکته‌ی مهمی در این خصوص به مسلمانان فرمودند: «اِنَّ اللهَ قَدْ رَدَّ عَلَیکُمْ اَمْرَکُمْ فَاْمُرُوا مَنْ اَحْبَبْتُمْ»[10]

خداوند حق تعیین فرمانروا و حاکم را به شما بازگرداند (حق تعیین سرنوشت) پس کسی را که دوست دارید و می‌پسندید به عنوان امیر انتخاب کنید... بعد از وفات ابوبکر صدیق (رض) مسلمانان با حضرت عمر (رض) به عنوان خلیفه بیعت کردند و او را برگزیدند. همچنین خلیفه‌ی سوم و چهارم (رضی‌الله‌عنهما) بر همان اساس انتخاب شده و عمل نمودند حقیقت آنست که وجه تسمیه‌ی خلفای راشدین به این نام (راشدین) اینست که از راه رضایت امت انتخاب شده‌اند. حکومت اسلامی در این مورد در تاریخ سیاسی جهان که حق انتخاب حاکم و به عبارتی حق تعیین سرنوشت را به خود مردم سپرده، پیش‌دستی کرده است.

4) استقلال قوه‌ی قضائیه:

قوه‌ی قضائیه در سیستم سیاسی اسلامی دارای احترام و از استقلال کاملی برخوردار است. جز شریعت و قانون الهی هیچ قدرتی دیگر مافوق آن نیست. تمامی شهروندان جامعه‌ی اسلامی در پیشگاه قضا (نسبت به آنچه انجام می‌دهند) مسئول و پاسخگو هستند. هیچ کس در هر مقامی که باشد در پیشگاه قضا هیچ‌گونه مصونیتی ندارد حتی رئیس حکومت و خلیفه‌ی مسلمانان هم در بسیاری موارد چون هر فرد معمولی دیگری در صحن دادگاه حاضر شده‌اند. در زمان‌های مختلف حکم اسلامی استقلال واحترام دادگاه‌ها حفظ شده و همین عامل، در نظارت و بازخواست کردن دولتمردان تأثیر بسزائی داشته است. دور و نزدیک، دوست و دشمن به این حقیقت اذعان دارند که نمونه‌های آن را در تاریخ اسلامی به وفور می‌توان یافت.

5) الحسبه:

دستگاهی نظارتی عمومی است که حکومت اسلامی بایستی آن را تشکیل جهت امر به معروف زمانی که عملی نمی‌شود و نهی از منکر زمانی که آشکارا روی می‌دهد به یمن وجود چنین دستگاهی عمومی، جامعه‌ی اسلامی و حکومتش از انحراف مصون می‌ماند. الحسبه بدین معنی گرچه یکی از وظایف حکومت اسلامی است در همان حال وظیفه‌ای است بر دوش تک‌تک افراد جامعه‌ی اسلامی که می‌توانند بر حکومت و مردم نظارت کنند؛ در آنچه آشکارا رخ می‌دهد و ظن و گمان و تأویل بر نمی‌دارد بدون اینکه اسرار مردم آشکارشود و یا جاسوسانی بر آنها گمارده شود چرا که آنچه این وظیفه را به حد وجوب می‌رساند در چیزهائی است که به وضوح دیده شود (و تأویل و اختلاف در آنها نیست) نه در چیزهائی که مورد اختلاف می‌باشند این وظیفه‌ی حیاتی از طریق رسانه‌های خبری، نهادها و احزاب تحقق می‌یابد. بدین شیوه هم حکومت و هم ملت در سایه‌ی اسلام با هم همکاری خواهند کرد. برای اینکه انحراف و زیاده‌روی و افراط رخ ندهد و هر دو طرف محفوظ باشند.

6) پاسداری از حقوق و آزادی‌های عمومی:

بر حکومت اسلامی واجب و ضروری است که حقوق تک‌تک افراد ملت را محترم بشمارد و آنها را از هرگونه زیرپا گذاردن و تحریمی حفظ کند چرا که رسالت اسلام اینست که در زمینه‌ی ضروریات اهداف پنجگانه‌ی زندگی را برآورده کند که عبارتند از: حفظ دین، جان، عقل، مال، ناموس و شخصیت. بر همین اساس پیامبر عظیم‌الشأن (ص) می‌فرماید : «کُلُّ الْمُسْلِمِ علی المسلمِ حَرامٌ دَمُهُ و مالُهُ و عِرْضُهُ» یعنی «همه چیز مسلمان بر مسلمان دیگری حرام است خونش، مالش، حیثیت و شخصیتش». درباره‌ی حفظ حقوق غیر مسلمین که در حمایت حکومت اسلامی زندگی می‌کنند می‌فرماید «مَنْ آذی ذمیاً فَقَدْ آذانی» هر کس که شهروندی غیر مسلمان را بیازارد مانند این است که مرا (پیامبر) آزار داده باشد. پس وظیفه‌ای است بر دوش حکومت اسلامی که حقوق کار و فعالیت، تشکیل خانواده، دانش‌اندوزی، تندرستی، سلامتی (روحی و جسمی) و دیگر حقوق اجتماعی اعضاء و افراد جامعه‌ی اسلامی را (اعم از مسلمان و غیرمسلمان) محترم شمرده آنها را برآورده کند. همچنین بایستی آزادی‌های سیاسی را محترم بشمارد، مشروط بر اینکه از مسیر حق و مصالح عمومی تجاوز نکند. (و البته این را هم قانون همان قانونی که پذیرفته شده‌ی اکثریت جامعه است تعیین می‌کند و نه تفاسیر شخصی افراد و منویات گروه‌ها). فرمایش گهربار خلیفه‌ی دوم حضرت عمر (رض) در این باره همواره در گوش زمان و تاریخ طنین‌انداز است که فرمود: «مَتَی اِسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَ قَدْ وَلَدَتْهُمْ اُمَّهاتُهُمْ اَحْراراً»[11] از کی مردم را به بندگی و اسارت گرفته‌اید در حالی که آزادانه به دنیا آمده‌اند.

7) عدالت و دادپروری:

بدیهی است که عدالت و دادپروری پایه‌ی محکم دولت است و اسلام بصورتی گسترده در تمام عرصه‌ها آن را در نظر داشته است. قرآن کریم می‌فرماید: «اِنَّ اللهَ یاْمُرُ بِالعَدْلِ وَ الاِحْسانِ» (نحل/ 90) «خداوند به دادگری ونیکوکاری دستور می‌دهد» «وَ اِذا حَکَمْتُمْ بَینَ النَّاسِ أنْ تَحْکُمُوا بِالعَدْلِ» (58 نساء) ترجمه‌ی بخشی از آیه: «و هنگامی که در میان مردم به داوری نشستید، دادگرانه داوری کنید» «وَ لاَ یجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی اَلاَّ تَعْدِلُوا اُعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَی» (8 مائده) ترجمه‌ی بخشی از آیه: «و دشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد که (با ایشان) دادگری نکنید دادگری کنید که دادگری (بویژه با دشمنان) به پرهیزگاری نزدیکتر (و کوتاه‌ترین راه به تقوی و بهترین وسیله برای دوری از خشم خدا) است» در این‌باره آیات و احادیثی وجود دارند که بصورت گسترده‌ای مؤید این حقیقت‌اند که عدالت و دادپروری اصلی بزرگ و اساسی است که در تمامی جوانب زندگی و عرصه‌های حیات بایستی در نظر باشد از همین منظر امام، ابن تیمیه، می‌فرماید: «اِنَّ اللهَ یقیمُ الدولةَ العادلةَ وَ اِنْ کانتْ کافرةً و لا یقیمُ الدولةُ الظالِمةَ و اِنْ کانتْ مسلمةً»[12] یعنی، دولت اگر دادپرور باشد با این که دادپرور باشد با این که کافر هم باشد استقرار می‌یابد ولی اگر ظالم و دیکتاتور باشد اگر مسلمان هم باشد استقرار نمی‌یابد.

اینست که خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ مَا کَانَ رَبُّکَ لِیهْلِکَ الْقُرَی بِظُلْمٍ وَ اَهْلُهَا مُصْلِحُونَ» (هود 117) «(سنت و عادت) پروردگارت چنین نبوده است که شهرها و آبادی‌ها را ستمگرانه ویران کند در حالی که ساکنان آنجاها (متمسک به حق و ملتزم به فضائل بوده و) در صدد اصلاح (حال خود و دیگران) برآمده باشند» واژه‌ی ظلم به معنی شرک آمده؛ یعنی، حق تعالی شهر یا حکومت یا دولتی را نابود نمی‌کند تنها به خاطر اینکه کافر است به شرطی که در معاملات و امورات عمومی عادل و دادپرور باشد.

***
پاورقی‌ها و ارجاعات
--------------------------------------------------------------------------------
[9] – الغنوشی، الشیخ راشد: الحریات العامة فی الدولة الإسلامیة، نظریة الإستخلاف

[10] - الصاوی، الدکتور صلاح: التعددیة، السیاسیة فی الدولة الإسلامیة، صفحه 31

[11] – همان منبع

[12] – زیدان، الدکتور عبدالکریم: السنن الإلهیة